هر کدام از کلمات عنوان فوق دارای بار معنایی است که تمامی مباحث موجود در این جزوه برای توضیح و تفسیر آن است بنابراین قبل از ورود به بحث مبانی فقهی اقتصاد اسلامی دانستن کلیاتی پیرامون مبحث اقتصاد ضروری است...

مبانی فقهی اقتصاد اسلامی

تعاریف و کلیات

هر کدام از کلمات عنوان فوق دارای بار معنایی است که تمامی مباحث موجود در این جزوه برای توضیح و تفسیر آن است بنابراین قبل از ورود به بحث مبانی فقهی اقتصاد اسلامی دانستن کلیاتی پیرامون مبحث اقتصاد ضروری است .

تعریف اقتصاد :

اقتصاد از ماده «قصد » به معنی اعتدال و میانه روی است . و در تعریف آن گفته اند : « بهره گیری از روشها و ابزارهایی که با کمترین هزینه ، بیشترین بازدهی در تولید ، توزیع و مصرف را داشته باشد » اما در فرهنگ غنی اسلام ، اقتصاد به معنی اعتدال در همه امور بکار رفته است . مثال : «واقصد فی مشیک» (لقمان19) که عبارت از اعتدال در مشی است . و یا « فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد» که امت معتدل در مقابل امت ظالم بیان شده  است . (فاطر32) در عصر ائمه (ع) به جای اقتصاد مالی از واژه «تقدیر در معشیت» استفاده می شد و شاهد آن این گفته امام صادق (ع) است که می فرماید : «اصلاح امور جز به سه وسیله میسر نیست ، تقدیر در معشیت چیزی جز تناسب بین دخل و خرج نیست . کلمه «اقتصاد»  متناسب با کلمه Economie است که به معنای تدبیر و اداره منزل است . (حال ائمه بزرگوار ما ، چند قرن پیش آن را به خوبی بیان داشته اند)

قلمرو اقتصاد :

دایره وجودی اقتصاد بسیار گسترده است . و هر جا پدیده و رخدادی وجود داشته باشد قابل طرح و برنامه ریزی است . اما به طور کلی می  توان دامنه بحث آنرا چنین ترسیم کرد:

الف : اقتصاد تشریحی :

  در اقتصاد تشریحی سیستم اقتصادی یک کشور در کارکترهای مختلف از جمله :

اقتصاد سیاسی : اجتماعی ، مردمی ، کشاورزی ، بازرگانی ، صنعتی و ... قابل طرح و بررسی است  و آن به :

1- حقوق اقتصادی : که بیان قوانین ، مقررات و آثار حقوقی آن می پردازد .

2- مکتب اقتصادی : که در آن خطوط اصلی ارزشهای مورد نظر جامعه ترسیم و زیربنای آن اقتصاد را تشکیل می دهد (که از جمله آن مکتب اقتصادی سرمایه داری ، سوسیالیسم ، اسلام و…منشعب می شود (که در آینده خواهد آمد)

ب : اقتصاد تحلیلی :

که مباحث علمی اقتصاد ، بررسی تحلیل رفتارهای اقتصادی افراد ، ساخت الگوهای مناسب و هماهنگ با اهداف و برنامه های مکتبی و ... مطرح می شود (به عبارت دیگر : مباحث شکلی و تئوری بحث اقتصاد و را ه های بهتر مورد بررسی قرار می گیرد و در پی آن است که سیستمی را تنظیم کند که حداکثر رفاه ممکن را فراهم سازد (

ج : اقتصاد تدبیری :

 مباحثی درباره سیاستهایی که می بایست در نظام اقتصادی اتخاذ شود . (به عبارتی : سیاستهای اقتصادی در این بحث و مباحث اجرایی مطرح می شود . به این شکل که : دولت با توجه به شرایط خاص زمانی و مکانی یک روش اقتصادی را پیشنهاد کند و در اسلام این کار مربوط به امام و ولی فقه است) .

اهمیت اقتصاد :

(اهمیت اقتصاد یک امر بدیهی است و هر کسی نسبت به آن واقف است . اما گفته اند : اقتصاد استفاده از منابع کمیاب است . باید از منابع کم بازده و کمیاب در جهت بهره وری تلاش جست که از موارد آن بازیافت اشیاء بی مصرف به چرخه بهره وری است و ...) و پر واضح است که وجود بسیاری از مشکلات ، بر اثر عدم کارآیی اقتصادی جوامع انسانی است .

(برای دست یابی به نظر اسلام در خصوص اقتصاد می توان به آیات و رویات در این زمینه مراجعه کرد از جمله : س نساء ی5، خطبه34 نهج البلاغه ، س141 و...(

علم اقتصاد :

»اقتصاد علمی است که پدیده ها و رخدادهای زندگی اقتصادی انسانها را بررسی و پس از شناختِ روابط حاکم بین آنها ، چگونگی استفاده از منابع تولیدی را برای تامین نیازمندی های اقتصادی و بهبود وضعیت جامعه ارزیابی می کند«

نکته ها :

1- علم اقتصاد در خصوص پدیده ها و رخدادهاست . پس ماهیتاً وارد در امور ذهنی و غیر رخدادی نمی شود .

2- این رخدادها از جهتی که در زندگی انسانها بکار می رود قابل بحث است .

3- بررسی رابطه بین رخداد و انسان و نوع بهره وری انسان از آن مهم است .

4- اگر این پدیده در زندگی انسان مثمر ثمر است ، بحث استفاده بهینه از این منبع مورد نظر قرار می گیرد .

5- فرآیند همه این اقدامات تامین نیازمندیهای اقتصادی و بهبود وضعیت جامعه خواهد بود

حقوق اقتصادی :

مجموعه ای از احکام و مقررات اقتصادی روبنا است . در حقوق اقتصادی باید ها و نباید ها، حریمها و خط قرمز ها تعریف می شود تا هیچ کس نتواند به حقوق دیگری تجاوز کند . که در اینجا حقوق اقتصادی؛ ارتباطی زیر مجموعی با مکتب اقتصادی دارد . زیرا اصول کلی خط مشی حریمها در مکتب اقتصادی رقم می خورد ...

نظام اقتصادی :

 مجموعه ای از عناصر ، قوانین ، مقررات و نهادهایی است که به هدف تأمین نیاز های مادی یک جامعه با هم مرتبط شده اند (نکته ها : بعد از تعریف و بایدها ونباید ها ، قوانین و مقررات و نهادهایی متکفل تأمین نیازهای مادی جامعه می شوند . که مجموع این اقدامات برای رسیدن به این تأمین را نظام اقتصادی گویند )

علم اقتصادی اسلامی :

مجموعه ای از عناصر ، قوانین ، مقررات و نهادهایی است که مورد قبول شریعت باشد (پس صِرف قوانین و ... کافی نیست بلکه انطباق آن با شریعت لازم است ) که در رابطه با مسائل تولید ، توزیع و مصرف بکار گرفته که فرآیند آن به عدالت اجتماعی منجر می شود .

نکته ها :

1- این قوانین باید منطبق با شریعت باشند

2- هر چیزی که جنبه درآمد زایی داشته باشد کافی نیست . بلکه این اقدامات باید دارای جنبه های شرعی و صحیح باشد ...

3- هدف در اقتصاد اسلامی شکوفائی عدالت اجتماعی است . پس اسلام با پدیده فاصله طبقاتی بین مردم ، ربا و ... مخالف است ... و هر چیزی که عدالت اجتماعی را به مخاطره اندازد از نظر اسلام مطرود است

اقتصاد اسلامی :

محموعه ای از مباحث مکتب اقتصادی ، نظام اقتصادی و علم اقتصاداست که اسلام با روش خاص خود آنرا قالب گیری می کند (به عبارت دیگر اسلام خود روش تأسیسی دارد و تقلیدی عمل نمی کند ، اما در کنار روش تأسیسی خود از سایر تجارب و علوم برای کیفیتِ در اجرا استفاده می کند

 روش تحقیق در اقتصاد اسلامی :

یکی از نکات بدیهی در امر تحقیق ، داشتن مطالعات و علم کافی در آن رشته است . تحقیق در اقتصاد اسلامی به عهده مجتهد است که با اجتهاد خود و کنکاش در منابع فقهی (قرآن ، سنت، عقل و اجماع ، و با در اختیار داشتن علوم مختلفی چون کلام ، فلسفه ، منطق ، ادبیات ، درایه و ... به حکم شرعی آن دست می یازد .

ضرورت اجتهاد :

از افتخارات شیعه بحث اجتهاد است که با قالبهای کلی در هر زمان و شرایطی ، پاسخی قانع کننده برای مصادیق مستحدثه داشته و همواره بر قله رفیع عزت و کرامت تلؤلؤ داشته است . و پس از هزار و چهارصد سال قوانین آن نه کهنه و نه منسوخ شده است و نه ایراد صیحح بر آن وارد شده است .

»جمعیت کفر از پریشانی ماست - آبادی میخانه ز ویرانی ماست

اسلام به ذات خود ندارد عیبی - هر عیب که هست از مسلمانی ماست»

قواعد فقهی و کاربرد آن در اقتصاد

تعریف قاعده فقهی : ضابطه و اصل کلی که بر تمام جزئیات و مصادیق خود در خارج منطبق باشد .

ویژگی های قاعده فقهی :

الف : مستند به منابع فقه و منابع آن باشد .

 ب : دارای کلیت و شمول باشد .

ج  : کاربردی و قابل اجراء باشد .

اقسام قواعد فقهی :

الف : عام = بر بخشهای مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی قابل انطباق و دارای زمینه اجرائی باشد .

ب : خاص = تنها بر یک بخش خاص انطباق داشته و دارای زمینه اجرائی است . (مثلاً : نماز ، روزه ، اقتصاد و ...

معرفی سه قاعده فقهی عام :

1- قاعده نفی ضرر (لاضرر و لاضرار فی الاسلام ئل ج17 باب1- ابواب ارث ح10)

ضرر به معنی نقص در مال ، جان و آبرو است که از ناحیه یک شخص به دیگری وارد می آید ، اما ضرار (به همین معنا) بین اثنین است . یعنی هر دو شخص به یکدیگر ضرر وارد سازند .

نکته :

الف : زیان دیدن با عدم سود فرق می کند . ممکن است جائی یک تاجر در یک معامله سود بَرد و عرفاً بگویند ضرر کرده است اما این قاعده عدم سود را بعنوان ضرر شامل نمی شود .

بلکه اموری که مربوط به نقصان در مال ، جان و آبروست (عِرض) را شامل است .

 ب : این قاعده هر نوع کار و تکلیفی که زیانبار است را نفی می کند و درصدد چگونگی تأمین خسارت نیست . (باید از قواعد دیگر فهمیده شود)

ویژگی این قاعده :

این قاعده اصطلاحاً بر سایر قوانین دیگر حکومت دارد . و قوانین دیگر را محدود و مقید می سازد . مثلاً : وضوء واجب است . اما اگر جائی ضرر داشت ، دیگر این وضوء واجب نیست و باید عِدْل آن انجام پذیرد . و یا : قاعده تسلیط (سلطه داشتن بر چیزی) اگر منجر به زیان و ضرر به غیر شود با این قاعده محدود و مقید می شود و ...

2- قاعده نفی سبیل :

سبیل در لغت به معنی طریق ، راه و رابطه و درآن به معنی راه ، دلیل ، برهان ، سلطه و امارت آمده است . به حکم آیه141 نساء هر گونه سلطه کفار بر مومنین نفی شده است اما ارتباط در حد متعادل و مورد نیاز که باعث سلطه بیگانه نشود ، منعی به آن نیست .

3- قاعده نفی عسر و حرج :

در لغت به معنی سختی و دشواری است . حَرَج مرتبه بالاتری از سختی و دشواری است . به این معنی که در دین هیچگونه تکلیفی که دارای عسر و حرج باشد نیست . احکام اسلام یا سهل و آسان و یا قدری دارای سختی است که قابل تحمل باشد . اما قوانینی که مشقت فراوان داشته باشد و یا از توان آدمی خارج باشد در آن نیست . پس وضع هر قانون توسط بشر نیز باید چنین باشد .

کاربرد این قاعده :

1- در باب قرض به بدهکار ناتوان مهلت داده می شود .

2- در اجاره به مستأجر مهلت داده می شود .

3- در تجارت به سبب این قاعده گاهی قانون مربوطه تعدیل و در پاره ایی موجب انحلال پیمانهای خارجی می شود .

در این قاعده چون به توان بالفعل آدمی توجه شده است باعث رشد ، توسعه و شکوفائی می شود .

معرفی سه قاعده فقهی خاص :

1- قاعده اتلاف :

در لغت به معنی تضییع و از بین بردن مال و در فقه به معنی تضییع مال یا منفعت متعلق به دیگری ، بکار می رود . و اساس آن برگرفته از آیه40 سوره شوری است که :« جزاء بدی مثل آن است» .

2- قاعده حیازت :

در لغت به معنی جمع آوری ، و در سلطه و اختیار داشتن است و درفقه به معنی جمع آوری و در سیطره قرار دادن ثروتهای منقول طبیعی به منظور تأمین عدالت اجتماعی است .

3- قاعده سلطنت :

این قاعده می گوید : هر کس در اموال خود حق هر گونه تصرف مشروع را دارد ... اما دو قاعده اخیر بوسیله ممنوعیتهای قانونی  (مثل مالیات ، خمس و ...) و طبیعی (مثل سفیه و دیوانه که مانع از تصرف و سلطنت است) محدود می شود .

نقش قوانین فقهی عام و خاص در زندگی اجتماعی انسان :

1- رعایت کردن حقوق محیط زیست

2- رعایت حقوق اموال و تجارت

3- تدبیر برای ایجاد امنیت اقتصادی

4- محوری برای برنامه ریزی ها

5- عزت اجتماعی و اقتدار اقتصادی در پرتو آن

6- تدوین حقوق اجتماعی اعم از جزائی ، خانوادگی سیاسی ، اقتصادی و ...

7- تدوین قانون و مقررات اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر .

8- ایجاد نظم و امنیت در تمام شؤن اقتصادی و غیر اقتصادی بشر .

9- حفظ ثروتهای ملی و شکوفائی آن 

10 - و ...

ویژگی این قوانین :

1- با روح و منطق انسان سازگاری دارد .

2- مرز کاربرد احکام اولیه است (یعنی در شرائط غیر عادی کارآئی ندارند .)

فلسفه مالکیت :

مکتبهای اقتصادی ، متاثر از دیدگاه هستی شناختی و فلسفی خود ، نظریات گوناگونی درباره مالکیت ارائه کرده اند . مثلاً :

الف : مکتب سرمایه داری بر اساس فرد گرائی و آزادی های فردی استوار است و به مالکیت خصوصی بهاء می دهد .

ب : مکتب سوسیالیسم بر اساس فلسفه دیالکتیک (متغیر بودن) و ماتریالیسم (ماد دیگری) تاریخی ، استوار است که اصالت رابه جمع می دهد و آزادی های فردی و مالکیت شخص را محدود می کند .

ج : مکتب اسلام :

اسلام با تفسیر جامع ، دقیق و خاص خود از مالکیت و ثروتهای متعلق به آن؛ هم به مالکیت فرد و هم به مالکیت جمع توجه کامل دارد . و مالکیت را از دو زاویه تعریف می کند .

1-  تفسیر اخلاقی مالکیت : به حکم آیه284 بقره هر چه در روی زمین و آسمان است متعلق به خداست یعنی مالک حقیقی خداست . و «لام» در «الله» لام مالکیت است .

2- بعد اجتماعی مالکیت : خداوند ثروتهای موجود را برای استفاده نوع بشر خلق فرموده نه بعض افراد

تعریف  مال و مالکیت :

مال عبارت از هر کالایی است که ارزش مبادله ای داشته باشد و مانع تصرف دیگران باشد .

محدودیت استفاده از ثروتهای عمومی :

ثروتهای عمومی برای استفاده همه انسانهاست و اگر قانون نوع استفاده را مشخص نکند ، هرج مرج پیش می آید . از این رو :

1- حاکم اسلامی بر اموال مردم حکومت دارد . یعنی مالکیت ها  و دارائی ها باید از جنبه مشروع حاصل شود .

2- فقرا در اموال اغنیا دارای حق هستند که باید پرداخت شود .

3- هر گونه اسراف و تبذیر حرام است .

4- مالکیت خصوصی تا زمانی معتبر و محترم است که باعث اضرار نشود . 5- مجنون ، سفیه و صغیر در تصرف اموال خود ممنوع هستند و باید قیّم داشته باشند و ...

انواع مال :

1- عین (عین کالا)

2- منفعت (مثل اجاره)

3- حق

اقسام مالکیت

 مادی = مالکیت بر اعیان و منافع

معنوی =  مالکیت بر حقوق مانند حق اختراع ، اکتشاف و ...

(تقسم بندی دیگر) اقسام مالکیت = مالکیت امام . عمومی ، خصوصی

مالکیت امام

1- امام یا حاکم اسلامی بر منابعی که قبلاً در اختیار کسی نبوده (مثل زمینهای موات ، جنگلها و ...) حاکم است .

2- زمینها و منابعی که قبلاً در اختیار کسی بوده اما به دلایلی بدون وارث و ... مانده و همچنین (غنائم جنگی)

فلسفه مالکیت دولت اسلامی :

در هر کشوری مالکیت منابع طبیعی و عمومی بدست دولت است و اختصاص به جامعه ندارد

اما در پرتو حکومت امام عادل :

1- این ثروت عمومی عادلانه توزیع می شود .

2- از درآمد منابع طبیعی در امورات عام المنفعه استفاده میشود .

3- از نابسامانیهای اقتصادی (هرج و مرج) جلوگیری می شود .

مصادیق مباهات عامه : (ثروتهای عمومی )

الف : زمین : زمین موات

موات بالاصاله = از قدیم موات بوده

موات بالعرض = از قدیم آباد اما بعداً موات شد .

زمین آباد طبیعی ، اراضی بلا وارث ، اراضی فیء (زمینهائی که بدون جنگ بدست آمده)

ب : معادن   (آشکاریا مخفی )

ج : آب ها

مالکیت عمومی :

در اینگونه مالکیت ، مال از آن فرد و یا دولت نیست بلکه متعلق به جمع است و از این روست :

1- اراضی خراجیه (زمینهائی که در جنگ  یا بوسیله صلح به مسلمانان رسیده از آن مسلمین است

2- وقف

(عام و) خاص = برای گروهی خاص (مثلاً وقف یک کتابخانه برای استفاده دانشجویان)

مالکیت خصوصی :

این نوع مالکیت در اسلام از جایگاه مهمی برخوردار است و در حد مشروع خود محترم است . مالکیت خصوصی باعث تکامل انسان می شود . زیرا اگر انسانها از دست رنج خود بهره نمی بردند و یا دائماً در معرض تهدید و نابودی باشد ، انگیزه ای برای کار و تلاش پیش بینی نمی آمد . واین تلاش وتکامل با افعال اختیاری او صورت می گیرد .

اسباب مالکیت و حقوق ابتدائی :

الف : حیازت = موارد قطعی آنچه را می توان حیازت کرد ، مباحات منقول است .

ب : تحجیر = تحجیر به معنی نشانه گذاری است . سنگ چینی دور یک زمین و ... تحجیر موجب ایجاد حق موقت می شود .

ج : احیاء = تبدیل زمین موات به زمین احیاء خروج از خرابی به آبادانی .

اسباب مالکیت و حقوق انتقالی

1- قهری : مثل : موت ، ارتداد ، حد نصاب خمس و زکات

2- ارادی : مثل : بیع و هر گونه قرارداد دیگر (خرید ، فروش ، صلح ، هبه ، قرض و...)

پس با پنج شیوه مالکیت (حیازت ، تحجیر ، احیاء ، مالکیت قهری و ارادی) هر کس می تواند مالک چیزی شود و از آن بصورت مشروع استفاده کند و کس دیگری هم به حقوق او تعرض نکند

آثار حقوقی مالکیت خصوصی :

1- آزادی در تصرف                  2- ثبات مالکیت .

اقتصاد بازرگانی

تعریف : بازرگانی به کارگیری سرمایه برای دست یابی به سود است .

شهید صدر (ره) بازرگانی را به دو روش عمودی و افقی تقسیم میکند و هر دو را بازرگانی و تجارت می داند .

بازرگانی از دو جهت با مبادله فرق می کند :

الف : بازرگانی یک حرفه و بازرگان مدام در داد و ستد است . حال آنکه مبادله یک عمل دفعی است .

ب : انگیزه بازرگان سود آوری است حال در مبادله انگیزة تأمین نیازمندیهای زندگی است .

اهمیت بازرگانی و مشروعیت آن :

اهمیت بازرگانی در زندگی بشر از امورات بدیهی است که نیاز به توضیح ندارد . اسلام با اساس تجارت و بازرگانی مخالف نیست بلکه برای آن شرائطی قائل است .

1- در آیات بر وفای به عهد و پیمان بسیار تأکید شده است .

2- در روایات نیز با ذکر شرائطی از آن سخن بمیان آمده و کار و تلاش حلال را چون جهاد در راه خدا دانسته اند .

3- سیره و روش عقلا تجارت و بازرگانی را کاری پسندیده می دانند .

اما تجارت یک آفت بزرگی بنام «ربا» دارد که اسلام با جدیت با آن مخالف است . زیرا آثار زیانبار فراوانی را برای جامعه به همراه دارد .

مفهوم ربا : در لغت به معنی فزونی و افزایش است و در فقه نوعی فزونی و افزایش که با شرائطی خاص یک طرف قرارداد از دیگری دریافت می کند .

اقسام ربا :

1- قرضی = پول و کالایی به کسی قرض دهند و طلب مازاد بر آن را داشته باشد .

2- معاوضی (معاملی) : اگر کالاهایی که با یکدیگر مبادله می شوند از یک جنس باشند و خرید و فروش آنها به کمک پیمانه و وزن صورت می گیرد ، در صورتی که افزون را طلب کند ، ربا محسوب می شود . مثلاً معاوضه یک کیلو گندم درجه یک به ازای یک کیلو گندم درجه یک به همراه یک کالا و مبلغ بیشتر ربا محسوب می شود .

اقسام قرارداد

الف : قراردادی است که بدون رضایت طرف مقابل نمی تواند به هم بزند .

ب : جائز : قراردادی است که بدون رضایت طرف مقابل می تواند به هم بزند .

شرائط قراردادهای اسلامی

1- شرائط در اصل قرارداد

2- شرائط در طرفین قرارداد

3- شرائط متعلق قرارداد (آنچه که قراردادی برای آن تنظیم شده است

4- تعهدات بعد از قرارداد .

1- قرارداد (عقد) : تعهدی است بین دو نفر یا بیشتر که در‌آن به توافق رسیده اند . در فقه اسلامی علاوه بر توافق ، ایجاب و قبول لفظی شرط شده است .

2-  شرائط طرفین قرارداد : بلوغ ، عقل ، توجه و قصد ، رشد ، عدم محجوریت قانونی

3- موضوع قرارداد :

1-3 مالیات         2-3 معلوم و معین        3-3 قابل دسترسی       4-3 نقل و انتقال آن ممنوع نباشد      5-3 شرائط اختصاصی

4- تعهدات طرفین  :

هر دو موظف اند طبق شرایط و اوصافی که برای قرارداد بکار گرفته اند تخلف نداشته باشند در صورت تخلف قرارداد فسخ می شود .

1- خیارغبن : در صورتی که این معامله برای یک طرف زیان بار باشد به طوری که زیان قابل ملاحظه ای باشد شخص مغبون اختیار فسخ دارد ...

2- خیارعیب : در صورت وجود عیب ( درجائی که بعنوان سالم خریداری شده) حق فسخ دارد .

3- خیار تخلف شرط : در صورت تخلف از شرطی که بر قرارداد آمده حق فسخ دارد .

اقسام فعالیتهای اقتصادی حرام :

الف : مبادله شرائط لازم را ندارد

1- کالا نجس و ناپاک

2- اشیای بی ارزش

3- مخل به سلامت

4- مضر به جامعه ، مثل کتب ضاله ، آلات لهو ولعب ، قمار و ...

ب : غیر قانونی : مثل فروش سلاح به دشمنی که در حال جنگ با مسلمانان است .

ج : خدمات نامشروع : مثل همیاری و همکاری با ستمگران ، باندهای قاچاق و ...

د : شیوه های نا مشروع کسب درآمد : مثل : قمار، رشوه ، معاملات ربوی .

انواع قراردادهای بازرگانی :

1- نقدی        

2- نسیه = بدلیل 

3- سلف (پیش فروش1

-هزینه فرصت

1- ارجحیت زمانی

2- امساک از صرف = اشکالی ندارد

2- مضاربه : یک یا چند نفر سرمایه ای را در اختیار کسی قرار می دهند تا او با آن به تجارت بپردازد و سود حاصل با درصدی که توافق می کنند بصورت عدد کسری (مثلا یک پنجم)  بین آنان تقسیم می شود .

3- جعاله : متعهد شدن شخص به پرداخت دستمزد معلوم در برابر انجام عملی معین

4- شرکت :  ایجاد قرارداد برای بکار اندازی سرمایه مشترک در فعالیت اقتصادی

5- اجاره : انتقال منفعت کالا یا بازدهی نیروی انسانی به دیگری

شرائط : موضوع اجاره معلوم باشد ، قدرت بر تحویل ، قابلیت اجاره ، مالک حق تصرف داشته باشد ، عدم منع قانون

6- مزارعه : صاحب زمین با کشاورز قرارداد می بندد تا محصول به نسبتی مشخص بین آنها تقسیم شود .

7- مساقات : مالک باغ و بستان با باغبان قرارداد می بندد و باغبان متعهد به آبیاری و ... می شود و طبق توافق در محصول شریک می شود .

اخلاق و آداب بازرگانی :

اخلاق بازرگانی به مجموعه رفتارهایی اطلاق می شود که بازرگان مسلمان باید بدان آراسته باشد (و این نوع اخلاق با اخلاق فردی عبادی فرق می کند (

1- پرهیز از احتکار :

احتکار ، حبس و جمع آوری کالاهایی است که جامعه بدان نیاز دارد تا بازار دچار خلسه شده و بتوانند با قیمت بیشتری آنرا بفروشند .

2- پرهیز از خیانت :

1-2 غش : کالایی بی ارزش را با کالای با ارزش مخلوط کنند مثل : مخلوط کردن آب و شیر

2-2 تدلیس = فریب دادن

3-2 تبلیغات دروغین .             4-2 کم فروشی         5-2 رباخواری

3- اقدامات ناپسند

1-3 تبانی با گران فروشان

2-3 تلقی رُکْبان = به استقبال کاروانهای تجارتی رفتن و به دلیل عدم آشنائی آنها با قیمت بازار ، کالایشان را به قیمت ناچیز خریدن و فروش چند برابر آن در بازار .

3-3 واسطه گری غیر مفید : واسطه گری که هیچگونه کار مفیدی روی کالا انجام ندهد .

4-3 حرص ، ولع و رقابتهای بی جا       5-3 استفاده از شیوه های ناپسند (مثل : خریداری دروغین «بازارگرمی» ورود در معامله دیگران ، ستایش کالای خود ، سوگند، شکایت از محدودیت درآمد  و سود.

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

بخش اول : اقتصاد منابع طبیعی :

1- اهمیت : منابع طبیعی در زندگی بشر دارای اهمیت ویژه ایی است . به گونه ای که اگر منتفی شود زندگی انسان نیز پایان می پذیرد ... امام علی (ع) می فرماید : من وجدماءً و ترابا ثم افتقر فابعده ا... (کسی که آب و خاک دارد اما فقیر باشد از رحمت خدا بدور باشد

تعریف : اقتصاد منابع طبیعی نحوه ارتباط معقول و مناسب انسان با طبیعت و نوع حقوق مترتب بر آن است .

2- تعریف منابع طبیعی = منابع طبیعی ثروتی است بدون تأثیر عامل انسانی که در تولید مایحتاج بشر نقش اساسی دارد .

تجدید شونده = اگر استفاده مطلوب شود برای  همیشه در دسترس خواهد بود . مثل استفاده از آب ، خاک ، جنگل ، آبزیان و ...

پایان پذیر = مثل معادن

باد ، ماه و نور خورشید جزء منابع طبیعی نیستند .

3- حقوق منابع طبیعی در اسلام :

اسلام می گوید : ثروتهای طبیعی متعلق به همه انسانهاست .

الف ) حقوق دولت در منابع طبیعی :

1- حق مالکیت : به حکم آیه یک سوره انفال ، انفال (زمینهای موات ، کوهها و ...) در مالکیت دولت اسلامی است .

2- حق اشراف و نظارت : دولت اسلامی بر نحوه توزیع ، تولید و مصرف ثروتهای جامعه نظارت و اشراف دارد .

3- حکمت تشریع مالکیت دولتی : الف ) تأمین امنیت اجتماعی .  ب : توازن اقتصادی (از جهت کمیت و کیفیت)

ب : حقوق اسلامی در منابع طبیعی :

بخشی از منابع طبیعی به تمام مسلمین اختصاص دارد و در هیچ زمانی و هیچ شرائطی در مالکیت خصوصی یا دولتی در نمی آید . که عبارت از زمین های مفتوحه  عنوه (منابع طبیعی که با جنگ مسلحانه و به اذن امام به تصرف مسلمان درآمده ) است .

ج : حقوق همگانی در منابع طبیعی : بخشی از منابع می تواند در اختیار همه افراد قرار گیرد که به مباحات عامه و اموال مشترک معروف است . همه حق دارند که از آب نهرها ، آبزیان در دریا و ... به اندازه نیاز و با رعایت همه جوانب ، استفاده برند .

ضوابط استفاده از ثروتهای همگانی :

1- کار اقتصادی2- قصد مالکیت داشته باشد3- هر کس زودتر از دیگران چیزی را که در ملکیت هیچکس نیست به تصرف خود آورد ، مالک آن است (قاعده ید)4- باعث ضرر و زیان به جامعه نشود5- در نحوه استفاده اسراف و تبذیر نشود6- پیش از تملک قابل بیع نیست.7- تحت نظارت دولت است.8- هر جا دولت لازم بداند از تصرف دیگران  جلوگیری می کند .