نوشته شده توسط مسلم سلیمانی در وبلاگ شخصی شنبه شانزدهم آبان 1388

باسمه تعالی

در یک جامعه اگر همه ی ارکان آن فاسد و ناکارآمد باشد ولی تشکیلات قضایی منسجم و زنده ای داشته باشد می تواند جلوی ناکارآمدی و فساد سایر ارکان را گرفت و کشور را به سمت پیشرفت و سعادت رهنمون شد. در حوادث اسف بار اخیر اگر قوه ی قضائیه به وظیفه ی خودش به خوبی عمل می کرد شاید پرونده ی انتخابات حد اکثر در دو هفته بسته می شد و فجایع زیان بار به وجود آمده به وقوع نمی پیوست. مثلن قوه ی قضائیه در ارتباط با ادعای تقلب و رسیدگی به شکایت شکات ، وضعیت بازداشت شدگان ، دروغپردازی ها ، تهمتها و ... هیچگونه تدبیری نداشت و آنقدر کش دار شد تا «اعتراض» به «مخالفت»! تبدیل شد. قصد اینجانب از طرح این مقال نبش قبر موضوعات گذشته و یا به دنبال مقصر گشتن نیست. بنده نا آرامی و یا ناهنجاریهای مدنی بوجود آمده ( که معلوم نیست کی تمام شود، اگر نگویم ممکن است بر هجم آن افزوده گردد) را معلول چند عامل می دانم که مصرم جناب مستطاب آقای صادق لاریجانی بذل عنایت کرده و بدان بپردازد تا در آخرت برای حساب و کتاب خیلی معطل نشود چرا که کار قضا بسیار سخت و کمتر کسی ( به فرموده روایات ) با نمره ی قبولی از درگاه حق از آن خارج می شود. مطالب بدون اولویت در تقدم و تأخر تقدیم حضور می گردد: (البته موارد مطرح شده ذیل بعضن در حیطه ی قوه ی قضائیه و بعضن تعامل و همکاری یک یا چند نهاد دیگر را می طلبد. که به نظر می رسد – به طور معمول – با فرصت 10 ساله ای که رئیس قوه ی قضائیه از آن برخوردار است – که دیگر نهاد ها تقریبن چنین فرصتی ندارند – به خوبی بتواند به عنوان رکن محوری این امور را به سرانجام برساند) 1- لایحه ی جرم سیاسی: تدوین دقیق لایحه ی جرم سیاسی ، حدود و صغور آن، تعریف جرم و مجازات آن، اطلاع رسانی مناسب به شهروندان و آموزش آنها و سایر مسائلی که می تواند در این راستا شفاف سازی کند باعث می شود تا هر شهروند بداند که در حوزه ی سیاست چه اظهار نظری جرم بوده و در عین حال از چه حقوقی برخوردار خواهد بود و چه اموری جرم نخواهد بود وکسی هم حق تعقیب او را نخواهد داشت. شاید این لایحه به سلیقه ی چند نفر خوش نیاید اما ناگزیر برای رشد و اعتلای جامعه بدان نیازمندیم. 2- لایحه ی حقوق شهروندی: در این لایحه به امور فراتر از امور سیاسی نیازمندیم. به عبارتی خروج درجه بندی از وضعیت شهروندان. در واقع ما « شهروند درجه یک و دو» نباید داشته باشیم.دادن مسولیت های حساس، خارج از بحث شهروندی است که طبعن برای هر مسیولیت می بایست شرائط خاص آن احراز شود ( کاری به این نداریم که چند سالی است « اماره الصبیان»! رواج گسترده پیدا کرده است). در حقوق شهروندی به همه ی امور رفاهی ، خدماتی ، آموزشی ، مذهبی و ... توجه می شود. به عبارت دیگر می توان در این راستا امر به معروف و نهی از منکر را نهادینه کرد. اینکه هر شهروند بداند که رابطه ی او با مسئولان و افرادی که در جامعه با آنها برخورد دارد چیست و همچنین رابطه و حقوق آنان نسبت به او چه می باشد؟ و اگر حقی دارد چگونه باید حقش استیفا شود و کسی متعرض او نشود. 3- قانون انتخابات: تمام مشکلاتی که در حوزه ی انتخابات و انتخاب داریم بر می گردد به اینکه این « قانون انتخابات» پیش پا افتاده جوابگو نیست. اما به دلیل شکافهایی که در آن هست ، عزیزانی که از پل انتخاب رد می شوند! تازه یاد می گیرند که در دور بعد با زحمت کمتر چگونه به سلامت! خود را به کرسی مورد نظر برسانند. واقعیت آن است که این قانون در پاره ای از موارد به شرح ذیل نقص و ایراد دارد: 1-3 ثبت نام: به هنگام ثبت نام مدارک مورد نیاز خواسته شده و شرائط آن به هیچ وجه تأمین کننده اهداف بلند موجود در قانون اساسی نیست خصوصن در بحث ریاست جمهوری که هر بچه و بی سوادی می تواند ثبت نام کند که واقعن مضحک ست. البته همین مضحک بودن هم باعث شده تا از بین انبوه شرکت کنندگان ، فقط به دلیل اینکه صلاحیت آنان برای شورای محترم نگهبان احراز نمی شود! همه را رد کنند. به عنوان مثال: در انتخابات دهم آیا از بین حدود 800 نفر ثبت نام شده همه موارد مضحک بودند و فقط 4 نفر اعلام شده صلاحیت شرکت در رقابت را داشتند؟! چگونه در فرصت یک هفته ای شورای محترم نگهبان می تواند تشخیص دهد که آن 800 نفر صلاحیت ندارند؟! 2-3 زمان: به هیچ وجه زمان تبلیغات مناسب برای بیان برنامه های کاندیداها نیست 3-3 تبلیغات: شیوه های تبلیغی باعث می شود تا هر کس پول دارد راغب باشد که به انتخابات پا بگذارد نه هرکس که لیاقت دارد. واقعن در این زمان پیدا کردن یک آدم سالم ، توانمند و پولدار به مصابه پیدا کردن مروارید در بین هزاران صدف می باشد. 4-3 شکایت: زمان برگزاری انتخابات ، ثبت نام، رد صلاحیت ، تأئید صلاحیت و رسیدگی به شکایت شکات، عالمانه و دقیق نیست. گاهی چند روز از ایام تبلیغات گذشته و تازه صلاحیت یک فرد تأیید می شود و ...! مطلب دیگر اینکه گاهی اوقات شکات از خود شورای نگهبان شکایت دارند ( مثل شکایت در انتخابات دهم) که در این صورت یک مرجع دیگر می بایست به شکایت رسیدگی کند. نه اینکه « مشتکی عنه» خودش قاضی و داور باشد. 5-3 رد صلاحیت ها: قطعن عزیزان شورای نگهبان از روی بینه و حجت شرعی رد یا تأئید می کنند اما در شرائطی که برای جامعه در این خصوص ابهام پیش می آید می بایست شفاف سازی کرد. یعنی اینکه فرمی تهیه شود که در آن 30 یا 40 عنوان مورد بررسی قرار گیرد و اگر کسی طبق آن فرم رد نشود، از چند ماه قبل برایش کشف شود که بتواند در انتخابات و ارتباط با مردم فعالیت کند. در غیر اینصورت ابهام روز افزون در افکار عمومی به نفع نظام نخواهد بود. 6-3 برگزار کننده ی انتخابات: وزارت کشور متولی خوبی برای برگزاری انتخابات نیست. زیرا اعتماد عمومی مردم پائین آمده و این انقلاب که برخاسته از مردم است نباید اجازه بدهد در باور مردم ضعیف شود. 7-3 ناظرین بر انتخابات: در امر ناظرین انتخابات نیز باید تا جایی که ممکن است آنرا مردمی کرد. یعنی اینکه کاندیداها با امکانات دولت از ناظرین آنها بر روی صندوق استقبال کنند نه اینکه بگویند ایاب و ذهاب و غذای ناظرین توسط کاندیداها تأمین شود که عملن آنها نتوانند ناظرین قوی (کما و کیفا) را بر روی صندوق بگمارند. 4- بررسی قوانین: در مجموعه ی قوانین موجود به چند اشکال بر می خوریم: نقص در قوانین ابهام در قوانین نسخ قوانین قوانین موازی نیاز به قانون می بایست توسط یک گروه مجرب 30 نفره و در یک کار تحقیقات پژوهشی ، حد اقل طی دو سال به راه کار مناسب برای جایگزینی آن رسید و جلوی سوء استفاده ی خلافکاران حرفه ای را گرفت. 5- ارتقاء سطح آموزش: اگر چه در بین کادر و قضات خدوم قوه قضائیه آدمهای مجرب و با سواد وجود دارد اما به دلیل حساسیت این قوه می بایست به علم و تجربه ی این کادر اهتمام جدی داشت.برای عرف قابل قبول نیست که مختلص چند میلیاردی به زندان برود و چک برگشتی 300 هزار تومانی هم به زندان. اینجا ظرافتی وجود دارد که اگر آن قاضی محترم بدان توجه می کرد این چک برگشتی به زندان نمی افتاد و ... داشتن یک برنامه جامع برای آموزش و به روز کردن قوه الزامی است. در پایان یادآور می شوم که برای تک تک مطالب گفته شده برنامه داشته و حاضر به ارائه ی ریز آن هستم، مشروط به اینکه: گوشی برای شنیدن هنوز باشد. صدها فرشته بوسه بر آن دست می زنند – کز کار خلق یک گره بسته وا کنند

والسلام مسلم سلیمانی